اثرهای مالی و واقعی ریسک بودجه‌ای در بازارهای مالی

این پژوهش بررسی می‌کند که وقتی سرمایه‌گذاران پایداری بودجه را زیر سؤال می‌برند و برای جبران ریسک بالاتر، بازدهی اوراق بدهی دولتی را افزایش می‌دهند، چه اتفاقی می‌افتد. چنین پدیده‌ای شوک‌های ریسک بودجه‌ای نامیده می‌شود و برای شناسایی آن از تغییرات روزانه بازدهی اوراق استفاده می‌شود. این روش برای دوازده اقتصاد اعمال شده است.

این مطالعه با استفاده از مدلی روزانه از نوع Bayesian VAR بین بازدهی بدهی دولتی و اوراق امن شرکتی و با استفاده از محدودیت‌های هم‌زمان برای ثبت جابه‌جایی پرتفوی از بدهی دولتی به دارایی‌های امن خصوصی، شوک‌های ریسک بودجه‌ای را استخراج می‌کند و اثر آن‌ها را با چارچوب پیش‌بینی‌های محلی برای پانل ماهانه دوازده اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند. شوک‌های ریسک بودجه‌ای کانال‌های قیمت ارز، بازار سهام، تورم و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

نتایج حاکی از این است که شوک‌های ریسک بودجه‌ای به‌طور متوسط هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهند، ارز را تضعیف می‌کنند و قیمت‌های سهام را کاهش می‌دهند. قیمت کالاها و خدمات با واکنش اولیه بالا می‌رود و انتظارهای تورمی همراه با آن برای حدود یک سال بالا می‌ماند. تولید نیز به‌طور موقتی بالامی‌رود و سپس به دلیل تشدید شرایط مالی، با کاهشی مداوم مواجه می‌شود. اثرات زمانی که بانک‌های مرکزی سیاست پولی تسهیلی را حفظ می‌کنند و نرخ‌های بهره واقعی منفی باقی می‌مانند، تشدید می‌شود و زمانی که ریسک بدهی دولتی از پیش بالا باشد، شدت بیشتری می‌یابد.

نکات کلیدی

• شوک‌های ریسک بودجه‌ای با خروج سرمایه از بدهی دولتی به سمت دارایی‌های امن خصوصی و هم‌بستگی منفی بازدهی بین بدهی دولتی و اوراق امن شرکتی همراه است
• این شوک‌ها به طور متوسط منجر به افزایش هزینه‌های استقراض، تضعیف ارز و کاهش قیمت‌های سهام می‌شوند و تورم و انتظارات تورمی را بالا می‌برند
• اثرها زمانی تشدید می‌شود که بانک‌های مرکزی سیاست پولی تسهیلی نگه می‌دارند و نرخ‌های بهره واقعی منفی باقی می‌مانند، و نیز زمانی که ریسک بدهی دولتی بالا است

منبع خبر: bis_org

#ریسک_مالیاتی #بازار_اوراق_دولتی #تورم_و_بازارهای_مالی