درک مسیر سیاست پولی و مدیریت نقاط عطف

در تابستان 2012 با وجود اینکه بازارهای اوراق قرضه احتمال فروپاشی یورو را می‌سنجیدند، ماریو دراگی وعده «هر چه لازم باشد» برای حفظ واحد پولی داد. نتیجه این اقدام کاهش فاصله بازدهی بود، هرچند برنامه پشت این وعده، OMT، هرگز به کار گرفته نشد. بانک مرکزی به دلیل تردید بازارها درباره توان بازپرداخت بدهی برخی دولت‌ها وارد میدان شد تا وجود اتحادیه پولی حفظ شود. بحران‌های بعدی با PEPP در طول همه‌گیری و در سال 2022 با TPI ادامه یافتند؛ هیچ‌یک از این ابزارها بدهی یک دولت را مستقیماً تأمین نمی‌کنند و هدف اصلی آنها حفظ کارایی سیاست پولی در برابر اختلال‌های بازار sovereigns بود.

اروپا این مشکل را از طریق رویکردی مبتنی بر قواعدی مانند اصلاح 2024 پیمان ثبات و رشد حل کرده است؛ با وجود فرایندهای Excessive Deficit Procedures برای چند کشور، آزمون اصلی این است که آیا مسیرهای تعدیل ملی می‌تواند محقق شود و در مقابل، وقتی یکی از اعضا مازاد دارد، انعطاف‌پذیری مخارج چه پیامدهایی برای ثبات قیمت به همراه دارد.

من از تجربه دو طرف این رابطه می‌گویم: از 2011 تا 2019 مدیر خزانه‌داری نیوزیلند بودم و اکنون در شورای حاکم بانک مرکزی اروپا هستم. نیوزیلند از مدل «توافق اجماعی» استفاده می‌کرد که در آن سیاست پولی نقش اصلی تثبیت را داشت و سیاست مالی بر پایداری و ساختن فضاهای buffer تمرکز می‌کرد. این ساختار بدون هماهنگی رسمی بود، اما وضوح مأموریت و حافظه نهادی آن را حفظ می‌کرد. بحران‌های بزرگ نشان داده‌اند که هماهنگی می‌تواند گاهی مفید باشد، اما نباید به انتظار دائمی از حمایت بودجه‌ای تبدیل شود که اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کند. برای نتیجه‌گیری، هماهنگی به معنای تقسیم کار دائم در منطقه یورو اعتبار ندارد. در مواقع شوک‌های بزرگ، هم‌آرایی مفید است اما باید بر اساس مأموریت هر نهاد باشد و مرزهای متحرک از پیش تعیین‌شده نباشد. باقی زمان‌ها، اروپا به بیست و یک مقامات مالی نیاز دارد که بتوانند به تعهدات معتبر پایبند باشند. ظرفیت مالی متمرکز با پشتوانه دارایی امن واحد می‌تواند مفید باشد، اما موضوعی جدا است.

نکات کلیدی

• در اروپا یک سیاست پولی واحد با بیست و یک سیاست مالی ملی وجود دارد و نیاز به مأموریت‌های روشن و تعهدات مالی معتبر بیش از پیش احساس می‌شود.
• ابزارهای OMT، PEPP و TPI به مدیریت اختلال‌های بازار و حفظ کارآمدی سیاست پولی کمک کرده‌اند، اما هیچ‌یک به صورت مستقیم بدهی دولت‌ها را تأمین نمی‌کنند.
• هماهنگی فِعلی سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند در شوک‌های بزرگ مفید باشد، اما نباید به یک انتظاری دائمی تبدیل شود که اعتبار بانک مرکزی را خدشه‌دار کند.
• اصلاحات پیمان ثبات و رشد 2024 و فرایندهای مربوط به بدهی‌های بیش از حد، آزمون مسیرهای تعدیل ملی را مطرح کرده است.
• تجربه نیوزیلند نشان می‌دهد که وضوح مأموریت و استقلال نهادی برای ثبات پایدار ضروری است؛ بیست و یک مقامات مالی برای تعهدات معتبر لازم‌اند و ظرفیت مالی متمرکز با دارایی امن واحد می‌تواند مفید باشد.

منبع خبر: bis_org

#بانک_مرکزی #ثبات_قیمت #هماهنگی_سیاست_پولی_و_مالی #اروپا_و_سیاست_اقتصادی #اعتماد_عمومی