دادگاه عالی ایالات متحده محدودیت‌های هزینه‌کرد هماهنگی در کارزار انتخاباتی را لغو کرد

واشنگتن- دادگاه عالی ایالات متحده با رأی ۶ به ۳ محدودیت‌های هزینه‌کرد هماهنگی بین احزاب سیاسی و نامزدها در کارزارهای انتخاباتی فدرال را نقض کرد و این تصمیم را بر پایه حفاظت از آزادی بیان و منع مداخلهٔ دولت در این حوزه اعلام کرد. دادگاه همچنین تصمیم سال ۲۰۰۱ در این زمینه را کنار گذاشت و استدلال‌های مربوط به وضعیت تأمین مالی کارزار در دهه‌های اخیر را مبنای رأی جدید دانست.

این رأی در آستانهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر صادر شد، در شرایطی که کمیته‌های بزرگ جمهوری‌خواه از برتری نقدی قابل توجهی نسبت به رقبای دموکرات خود برخوردار هستند.

قاضی محافظه‌کار بریت کافانو با استناد به متن قانونی و سابقهٔ قضایی، گفت این محدودیت‌ها برخلاف بند نخست قانون اساسی هستند. در عین حال، رأی مخالف دو قاضی لیبرال و النا کگان به همراه دو قاضی دیگر لیبرال هم استدلال کردند که این تصمیم قواعد را بازنویسی می‌کند و به احزاب اجازه می‌دهد از محدودیت‌ها عبور کنند و به‌هنگام پرداخت هزینه‌های نامزدها به حسابی برای پوشش این هزینه‌ها تبدیل شوند؛ به نحوی که یک donor می‌تواند تا نیم میلیون دلار به یک حزب بدهد تا هزینه‌های نامزد را پوشش دهد، در مقابل تنها ۷٬۰۰۰ دلار که می‌تواند مستقیماً به نامزد بدهد.

همچنین گزارش شد که سه کمیتهٔ بزرگ جمهوری‌خواه با پایان ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۲۵۶ میلیون دلار نقد داشتند و بدون بدهی بودند، در حالی که رقبای دموکرات حدود ۱۲۶ میلیون دلار نقد و بیش از ۱۸ میلیون دلار بدهی داشتند.

نکات کلیدی

• دادگاه عالی ایالات متحده محدودیت‌های هزینه‌کرد هماهنگی را به‌دلیل نقض آزادی بیان و بند نخست قانون اساسی لغو کرد.
• این رأی تصمیم سال ۲۰۰۱ در مورد این مسأله را کنار زد و تغییرات دهه‌های اخیر در تأمین مالی کارزار را مدنظر قرار داد.
• نتیجهٔ رأی می‌تواند به احزاب برای هماهنگی بهتر با نامزدها و دسترسی به نرخ‌های تبلیغاتی پایین‌تر منجر شود، اما پرسش‌های حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند.
• در گزارش‌های مرتبط با فضای تأمین مالی، سه کمیته جمهوری‌خواه بزرگ با ۲۵۶ میلیون دلار نقد و بدون بدهی و دموکرات‌ها با حدود ۱۲۶ میلیون دلار نقد و بدهی بیش از ۱۸ میلیون دلار روبه‌رو بودند.

منبع خبر: investing_com

#دادگاه_عالی_ایالات_متحده #هزینه_هماهنگی_کارزار #آزادی_بیان