مالزی: رشد پایدار از طریق اصلاحات مالی، بهره‌وری و آموزش

اقتصاد مالزی قوی و مقاوم است و درآمدها به همگرایی با کشورهای OECD نزدیک می‌شود. طبق گزارش جدید OECD Economic Survey Malaysia، برای تداوم رشد بالا نیازمند حرکت‌های اصلاحی در سه محور پایداری مالی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت آموزش است. پس از رشد 5.2% در 2025، رشد GDP انتظار می‌رود به 4.9% در 2026 و 5.0% در 2027 برسد؛ تورم نیز از 1.4% در 2025 به 2.1% در 2026 و 2.3% در 2027 می‌رسد. ریسک‌های کاهشی ناشی از تنش‌های تجاری، قیمت‌های بالای کالا و ضعف در تقاضای جهانی وجود دارد.

در پوتراجایا، Luiz de Mello، مدیر بخش مطالعات کشور‌های OECD، گزارش را با حضور Akmal Nasrullah Mohd Nasir، وزیر اقتصاد مالزی ارائه کرد و گفت برای حفظ رشد بالا و مقاوم، مالزی می‌تواند با بهینه‌سازی مخارج و درآمدهای عمومی، تقویت مقررات رقابتی و ارتقای نتایج آموزشی در همه سطوح به رشد پایدار دست یابد.

اصلاحات برای پایداری مالی شامل انتقال هدفمند یارانه‌های انرژی از سطوح گسترده به transfers هدفمند، اصلاح نظام مالیاتی با بازگردانی یک مالیات مصرفی گسترده و گسترش پایه مالیاتی بر درآمد شخصی، و گسترش پوشش مستمری‌های اجتماعی مبتنی بر آزمون برخورداری است تا شبکه ایمنی اجتماعی را تقویت کند و با پیر شدن جمعیت مواجه شود.

برای بهره‌وری، کاهش موانع ورود مانند سقف‌های سرمایه‌گذاری خارجی و الزامات پیچیده برای خدمات دیجیتال فراملی، ایجاد میدان رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و کنار گذاشتن کنترل قیمت‌ها به نفع حمایت‌های هدفمند، از جمله توصیه‌های کلیدی است. همچنین اصلاحات آموزشی شامل آموزش پیش‌دستانی رایگان و اجباری برای سه و چهار ساله‌ها، تقویت انگیزه‌های معلمان در کنار استقلال و پاسخگویی مدارس، و همسو سازی محتوای دانشگاهی با نیازهای بازار کار می‌باشد.

نکات کلیدی

• OECD تأکید می‌کند تداوم رشد بالا در مالزی به اصلاحات در سه محور پایداری مالی، بهره‌وری و آموزش نیاز دارد.
• رشد 5.2% در 2025 و پیش‌بینی 4.9% در 2026 و 5.0% در 2027 همراه با تورم 2.1% (2026) و 2.3% (2027) از جمله آمار کلیدی گزارش است.
• اصلاحات مالی پیشنهادی شامل انتقال هدفمند یارانه‌های انرژی، بازتعریف مالیات با بازگشت Tax مصرفی گسترده و گسترش پایه مالیاتی بر درآمد است.
• برداشتن موانع ورود و افزایش رقابت با اصلاحاتی در حوزه خدمات دیجیتال و تقویت توازن بین شرکت‌های دولتی و خصوصی از رویکردهای بهره‌وری است.
• اصلاحات آموزشی شامل preschool رایگان، انگیزه‌دهی به معلمان و استقلال مدارس، و همسو سازی محتوای دانشگاهی با نیازهای بازار کار تأکید شده است.

منبع خبر: oecd_org

#رشد_پایدار #اصلاحات_مالی #بهره_وری_اقتصادی #آموزش_اقتصادی #تغییر_اقلیم