OECD به ترکیه هشدار داد: اجرای کنوانسیون ضد رشوه خارجی نیازمند تقویت است

گروه کاری مبارزه با رشوه در معاملات بین‌المللی OECD با انتشار ارزیابی جدید ترکیه را در اجرای کنوانسیون ضد رشوه خارجی نقد می‌کند و از سال 2000 که ترکیه به کنوانسیون پیوسته است، نقایص جدی در اجرای این کنوانسیون را شناسایی کرده است.

از جمله نقاط ضعف برجسته، نقص‌های قانونی در مسئولیت شرکت‌ها مانند حسابداری کاذب، مسئولیت جانشین، مصادره و شرط محکومیت فرد حقیقی است؛ همچنین عدم توانایی جریمه افراد به خاطر رشوه‌خواری خارجی، ناکارآمدی در تشخیص ادعاهای رشوه خارجی همراه با فقدان حفاظت از افشاگران در بخش‌های خصوصی و دولتی، و نبود تلاش قابل توجه برای تحقیق و پیگرد رشوه‌های خارجی واقعی و نبود استراتژی مشخص برای مقابله با رشوه خارجی وجود دارد.

در نتیجه، گروه مبارزه با رشوه اقدام استثنایی می‌کند و هشدار می‌دهد که ممکن است شرکای تجاری، بانک‌های توسعه چندجانبه، کشورهای عضو و سایر حوزه‌های قضایی به دلیل اجرای ناقص ترکیه، مراقبت‌های ویژه‌ای از شرکت‌های ترک به عمل آورند. اطلاعات بیشتر در برگه اطلاعات آمده است.

نکات کلیدی

• گروه کاری مبارزه با رشوه OECD ترکیه را در اجرای کنوانسیون ضد رشوه خارجی از سال 2000 تاکنون نقد می‌کند
• نقایص عمده شامل ضعف‌های قانونی در مسئولیت شرکتی و فقدان حفاظت از افشاگران است
• عدم توانایی جریمه افراد برای رشوه‌های خارجی، فقدان ابزارهای تشخیص ادعاهای رشوه و نبود استراتژی متمرکز برای مبارزه با رشوه
• این گروه هشدار عمومی DDW صادر کرده و خواستار بررسی دقیق‌تر شرکت‌های ترکیه‌ای توسط شرکای تجاری و نهادهای بین‌المللی است

منبع خبر: oecd_org

#رشوه_خارجی #سازمان_OECD #اجرای_معاهده_OECD #مبارزه_با_رشوه #ترکیه